رويترز: استقالة كريستين لاجارد من رئاسة البنك المركزي الأوروبي (تفاصيل)

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد استقالتها، اليوم الخميس، على أن تتنحى عن منصبها في 7 فبراير، بحسب وكالة «رويترز».

وبحسب وكالة «رويترز» فإن خطوة لاجارد تنهي بذلك أشهرا من التكهنات بشأن مستقبلها، في وقت تواجه فيه أوروبا تقلبات اقتصادية متزايدة وانقسامات سياسية مرتبطة بالانتخابات.

وقالت لاجارد في مقطع فيديو قصير نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: «أغادر هذه المؤسسة وأنا أشعر بالعمل الجيد الذي أنجزته، وبأن البنك المركزي الأوروبي جاهز للمستقبل».

في حين، كشف مصدر مطلع على الأمر أن لاجارد «فرنسية الجنسية» استقالت حتى تتمكن من إبداء رأيها في الشؤون السياسية داخل فرنسا وعلى المستوى العالمي، بعدما كان يُتوقع منها، بحكم منصبها على رأس البنك المركزي الأوروبي، الالتزام بالحياد حفاظا على استقلالية المؤسسة.

من جانبه، أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في بيان، أن عملية البحث عن خلف للاغارد ستبدأ فورا.

ويُعد محافظا البنك المركزي السابقان في هولندا وإسبانيا، كلاس نوت وبابلو هيرنانديز دي كوس، من أبرز المرشحين لتولي المنصب.

قرار وسط اضطرابات اقتصادية تضرب أوروبا

من شأن رحيل لاجارد قبل الموعد المقرر لانتهاء ولايتها، في نهاية أكتوبر 2027، أن يمنح قادة الاتحاد الأوروبي الحاليين وقتا لاختيار خلف لها قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي تُظهر استطلاعات الرأي أن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان هي الأوفر حظا للفوز بها.

ويأتي القرار بينما يواجه البنك المركزي الأوروبي مخاطر تضخمية ناجمة عن صدمة نفطية مرتبطة بالحرب في إيران، إلى جانب الارتفاع الحاد في عوائد السندات، ولا سيما في فرنسا، وما يترتب عليه من ضغوط على النمو الاقتصادي.

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية لاجارد في نهاية أكتوبر 2027، لكن التكهنات بشأن مغادرتها المبكرة تصاعدت خلال الأشهر الماضية، مع تداول المنتدى الاقتصادي العالمي باعتباره وجهة محتملة لها.

ويتزامن رحيل لاجارد مع مواجهة البنك المركزي الأوروبي تحديات متزايدة في إدارة السياسة النقدية، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات أسواق السندات الحكومية.

ويجد البنك نفسه في منتصف دورة لرفع أسعار الفائدة، تستهدف منع انتقال صدمة أسعار النفط المرتبطة بالحرب في إيران إلى الأسعار والأجور الأخرى.

وتأتي الخطوة في وقت يواجه فيه البنك المركزي الأوروبي تحديا مزدوجا يتمثل في احتواء التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة، والتعامل مع ارتفاع تكاليف الاقتراض واضطرابات أسواق السندات، في ظل مرحلة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي في أوروبا.