خبير اقتصادي: الاحتياطي الأجنبي يتجاوز 57 مليار دولار بفضل مرونة السياسات النقدية

أكد الدكتور عمرو سليمان أستاذ الإقتصاد الدولي بجامعة حلوان أن نجاح القيادة السياسية في إتمام محاور برنامج الإصلاح الإقتصادي جاءت عقب سياسات توجيه الحكومة وهو ما يظهر مليا في مؤشرات النمو الاقتصادي محليا وبرغم الأزمات التي يمر بها دول العالم ورغم التوترات الجيوساسية فقد إستطاعت مصر تحقيق طفرة تاريخية في مؤشر صافي الاحتياطيات الأجنبية -رغم أعباء الديون و تكاليف الطاقة - لأن الواقع الرقمي ، فقد تجاوز صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي حاجز الـ 57 مليار دولار مع الأخذ في الإعتبار أن مصر ملتزمة في سداد التزاماتها المالية وأقساط الديون الخارجية بمليارات الدولارات في مواعيدها دون تأخير

نجاح مصر في فاتورة الطاقة

وأشار إلي أن الدولة المصرية نجحت أيضا في الحفاظ علي توفير فاتورة استيراد طاقة ضخمة (بترول وغاز) والتي تتجاوز مليارات الدولارات لتأمين احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الإنتاجية، لافتًا إلي أن المقارنة الأهم هي وضع الاقتصاد المصري خلال فترة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية منذ 3 سنوات (التي أدت لنزيف الاحتياطي وتراجعه لـ 33 مليار دولار)، فإن المرونة الحالية خلقت خط دفاع حقيقي ينمو ولا يتآكل وبنت احتياطي تخطى الـ 57 مليار دولار .

مؤشر صافي الأصول الأجنبية

وأشار أستاذ الاقتصاد الدولي أن التحول الجذري في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي يعكس نجاح جديد في قدرة مصر علي مواجهه صدمات الحروب مشيرا إلي أن الواقع الرقمي يعني أن هناك تحول صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي والبنوك التجارية من عجز تاريخي تجاوز 28 مليار دولار بالسالب قبل القرارات الأخيرة، إلى فائض موجب مستقر تجاوز الـ 31.2 مليار دولار ، مشددا علي أن السبب هو عودة التدفقات عبر القنوات الرسمية عبر تحويلات المصريين بالخارج، الصادرات، الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات أدوات الدين .

تصريحات صندوق النقد تعزز ثقة المستثمرين

وحول تأثيرات تصريحات صندوق النقد الأخيرة علي مصر فأكد الدكتور عمرو سليمان إنه يعزز استعادة ثقة المستثمرين وتفكيك السوق السوداء خاصة وأن خروج الأموال الساخنة وتذبذبها كان أمر متوقع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لكن وجود مرونة حقيقية لآلية العرض والطلب سمح لـ أموال المحافظ والتدفقات الأجنبية بالعودة من جديد دون حاجة الحكومة للتدخل القسري لتثبيت السعر فضلا عن نجاح الحكومة في القضاء على وتسعير السوق السوداء فقد انتهت ظاهرة تسعير كافة السلع (من الهواتف وحتى السلع البسيطة) وفق "سياسة السوق الموزاى للدولار أو " أو دولار السوق السوداء، مما أعاد الانضباط للأسعار الحقيقية بناء على سعر رسمي موحد ومتاح داخل الجهاز المصرفي.

مصر تنجح في توفير السلع الغذائية رغم أزمة سلاسل الإمداد

وحول حقائق هيكلية في الاقتصاد المصري قال إن مصر نجحت أيضا في توفير السلع الأساسية ، رغم عن كافة التحديات العالمية وتكاليف الشحن والحروب الإقليمية، لم تشهد مصر نقص أو اختفاء للسلع الاستراتيجية، الأدوية، أو ألبان الأطفال، بفضل إتاحة الاعتمادات المستندية والدولار فورا في البنوك مع إستمرار معدلات البطالة في مصر عند مستويات منخفضة ومستقرة نسبيا نتيجة استمرار المشروعات القومية والتوسع الصناعي والتنموي.

الضغوط التضخمية أحد أهم التحديات أمام مصر

وذلك مقارنه بوضع الدول العظمي فمثلا دول أوروبا أو المانيا ،يعانون بالفعل من انكماش وتصاعد في معدلات إفلاس الشركات وارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المديونيات، نتيجة تداعي سلاسل الإمداد وضغوط الفائدة المرتفعة وبالطبع مصر "ليست خارج الكوكب" وتتأثر أيضا بأزمات الحروب والتوترات وشدد علي أن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إستطاع إدارة ملف الاقتصاد بنجاح وهذا المؤشر لا يعني اختفاء التضخم كليا، بل تعني حماية الاقتصاد من الانهيار وتوفير الاحتياجات الأساسية وإبقاء عجلة الإنتاج تعمل ونجح أيضا في إدارة الأزمة من منطلق الادارة الرشيدة للسياسية النقدية والمالية و قدرتها على التحول من "رد الفعل" إلى "صناعة السيناريوهات البديلة" للتعامل مع أسوأ الاحتمالات الجيوسياسية مع الأخذ في الإعتبار أن الاقتصاد المصري ليس بمعزل عن حركة الأسواق الدولية، بل يخضع لذات الضغوط الهيكلية المتعلقة بتكاليف الطاقة، وسلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.

محاور البناء الحقيقي للدولة المصرية

وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة إنتقال مصر نحو "اقتصاد منتج" وبناء الاحتياطيات و التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية، والتوسع في اكتشافات الغاز والطاقة، وتوطين الصناعة، والاعتماد على الموارد المحلية يلانه يمثل خط الدفاع الأول ضد الصدمات الخارجية ، ويعمل علي الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي واستمرار زيادة الاحتياطي النقدي رغم التزامات الديون وفاتورة استيراد الطاقة الضخمة يعكسان قدرة المؤسسات المالية على إدارة التدفقات النقدية بحرفية عالية وسط بيئة إقليمية وعالمية ضاغطة.