خبير اقتصادي: تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات المباشرة ركيزتان للنمو

أكد الدكتور رشدي فتحي محمود حسن وكيل كلية التجارة جامعة دمياط لشئون الدراسات العليا والبحوث أن صندوق النقد الدولي شدد على أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على الصمود والمرونة في مواجهة تداعيات الصراعات الإقليمية والضغوط الخارجية المستمرة و أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي تمكنا من احتواء تداعيات الصدمات الخارجية بفضل الاستجابة السريعة للسياسات ومرونة سعر الصرف

مطالب بإستمرار السياسات النقدية المتشددة

وطالب فى تصريحات خاصة لـ «الفجر سبورت الاخباري» بضرورة حفاظ الحكومة المصرية علي تطبيق سياسة نقدية متشددة و تقييدية و الاستمرار في ضبط وتوحيد أوضاع المالية العامة وتعزيز الاحتياطيات ، و تسريع الإصلاحات الهيكلية، وتقليص بصمة الدولة ودعم دور القطاع الخاص في قيادة النمو ، وتعبئة الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال والحوكمة .

ما دلالة تصريحات صندوق النقد عن الاقتصاد في مصر ؟

وأضاف: صندوق النقد الدولي رفع من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لتسجل نحو 4.7% إلى 5.1% خلال العام المالي الحالي، رغم استمرار التحديات الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة ومدخلات الإنتاج وهو نجاح يحسب للحكومة ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ولهذا يجب على الدولة المصرية الاستمرار في مسيرة الإصلاحات الهيكلية وضبط السياسات الاقتصادية.

الخطوات المحلية للنهوض بالإقتصاد المحلي

وتابع: يجب أيضا تعميق التصنيع وخاصة الصناعات التحويلية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية والتحول التدريجي نحو الاقتصاد المعرفي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الاقتصادي فضلا عن ضرورة تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدل النمو الاقتصادي .