مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر (تقرير)

ارتفعت أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، عقب فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وسط تزايد المخاوف بشأن مستقبل السياسات الاقتصادية في واشنطن واستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 90 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس، بالتزامن مع صعود الأوقية عالميًا بنحو 125 دولارًا، لتتجاوز مستوى 4000 دولار، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 6230 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 7120 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 5340 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 49840 جنيهًا.

وعالميًا، قفزت الأوقية إلى 4047 دولارًا وقت إعداد التقرير، بزيادة قدرها 125 دولارًا مقارنة بإغلاق جلسة الثلاثاء.

وكان عيار 21 قد افتتح تعاملات أمس عند 6155 جنيهًا، قبل أن ينهي الجلسة عند 6140 جنيهًا، بينما بدأت الأوقية التداول عند 3947 دولارًا، وأغلقت عند 3922 دولارًا.

وقال تقرير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» إن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى نحو 54.90 جنيه ساهم في الحد من انعكاس الارتفاع العالمي على الأسعار المحلية.

كيف ساهم فوز الديمقراطيين في دعم أسعار الذهب عالميًا

جاء صعود أسعار الذهب عقب [فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونجرس الأمريكي في تحول سياسي يعزز احتمالات اتساع الخلافات بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس دونالد ترامب.

وتثير هذه النتائج تساؤلات بشأن قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير بعض التشريعات والسياسات الاقتصادية والمالية، بما قد يؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإنفاق الحكومي والضرائب والتوجهات الاقتصادية.

وساهمت هذه المخاوف في تعزيز الإقبال على الذهب باعتباره أحد الملاذات الآمنة، بالتزامن مع تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة.

ويؤدي ضعف الدولار إلى تقليل تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بينما يزيد انخفاض عوائد السندات من جاذبية المعدن الأصفر، الذي لا يحقق عائدًا دوريًا.

هل الفائدة الأمريكية تحد من مكاسب الذهب؟

رغم الارتفاع القوي، لا تزال توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية تمثل أحد أبرز التحديات أمام استمرار صعود أسعار الذهب.

وتشير بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن المتعاملين يرجحون بنسبة تقارب 79% رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، وفق التقديرات الواردة وقت إعداد التقرير.

وتأتي هذه التوقعات وسط استمرار المخاوف بشأن التضخم وقوة بعض مؤشرات الاقتصاد الأمريكي، ما قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى تقرير الوظائف الأمريكية خارج القطاع الزراعي، المقرر صدوره الجمعة، للحصول على مؤشرات بشأن أداء سوق العمل، وتأثيره المحتمل في قرارات الفائدة المقبلة.

وتترقب الأسواق بيانات النشاط الاقتصادي وقطاع الخدمات، باعتبارها عوامل مؤثرة في توقعات النمو والتضخم.

ما هو مستقبل الحرب مع إيران وهلتزيد حالة عدم اليقين

على الصعيد الجيوسياسي، لا تزال الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران أحد أبرز مصادر القلق في الأسواق العالمية، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» أن واشنطن لا تعتزم تنفيذ هجوم فوري على إيران، دون استبعاد استئناف العمليات العسكرية، بينما أشار مسؤول إيراني رفيع المستوى إلى استمرار التباعد بين مواقف الجانبين بشأن التوصل إلى اتفاق.

وفي تطور جديد، نقلت وكالة رويترز عن الحرس الثوري الإيراني إعلانه تدمير أربع ناقلات نفط بعد اصطدامها بألغام بحرية أثناء محاولة عبور مسار وصفه بالمحظور جنوب مضيق هرمز، إلى جانب احتجاز سفينتين.

وتعزز هذه التطورات المخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات النفط العالمية، واحتمالات تجدد ارتفاع أسعار الطاقة، بما قد يزيد الضغوط التضخمية ويؤثر في توجهات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

هل تستمر موجة صعود أسعار الذهب؟

تعكس مكاسب الذهب خلال تعاملات الأربعاء تداخل التأثيرات السياسية والاقتصادية، مع تصدر نتائج الانتخابات الأمريكية وتراجع الدولار وعوائد السندات قائمة العوامل الداعمة للأسعار، إلى جانب استمرار المخاطر الجيوسياسية.

ومع ذلك، فإن قدرة المعدن النفيس على الحفاظ على مكاسبه وتسجيل مستويات جديدة ستظل مرتبطة بتحركات الدولار وعوائد السندات الأمريكية، ومدى استمرار توقعات رفع الفائدة، فضلًا عن نتائج تقرير الوظائف المرتقب.

وتبقى الأسواق أمام مرحلة من التقلبات، مع إعادة تقييم المستثمرين لتداعيات تغير موازين القوى داخل واشنطن وانعكاساتها على السياسة النقدية والاقتصاد العالمي.