عاجل
«مطلوب عائليًا» يتصدر شباك تذاكر السينما المصرية بـ22.3 مليون جنيه فى 4 أيامأسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 11-10-2026 في المنوفية"مطلوب عائليًا" في المقدمة.. 4.2 مليون إجمالي إيرادات شباك التذاكر المصري أمسموعد امتحان شهر أكتوبر 2026 لطلاب صفوف النقلقائمة الأهلي لمباراة الزمالك في بطولة الدوري المصريمدير صندوق النقد تصل إلي تايلاند للاستعداد لقمة بانكوك المقررة الجمعة المقبلةتراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوعفصل وإحالة للنيابة.. قرارات حاسمة ضد 15 سائق حافلة مدرسية ثبت تعاطيهم للمخدرات
الإضافة إلى المصادر المفضلة

الدستورية تقضي بعدم دستورية تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض الغرامة - بوابة المساء الاخباري

2024/08/15
  1. الرئيسية
  2. أخبار مصر
  • الخميس, 15 أغسطس, 2024 - 11:08 ص
الدستورية تقضي بعدم دستورية تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض الغرامة

المحكمة الدستورية العليا

حسام عمار

حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر المادة (119) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، فيما تضمنه من تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (118/2) من القانون ذاته، وسقوط باقي أحكام المادة (119) المشار بيانها، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.

وحملت الدعوى رقم 178 لسنة 26 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000.

وتنص المادة 119 بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، على أنه "تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من مدير الجمرك المختص ويجب اداؤها خلال 15 يوما من تاريه إعلان المخالفين بهذا القرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مالم يتظلم ذوو الشأن.

وتنص المادة 119 بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بعد استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، على أنه "يقضي بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114، 115، 116، 117، 118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه. ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات"

اقرأ أيضاً
«الدستورية العليا»: اشتراط مضي 7 سنوات على مزاولة المحامي للمهنة للترشح لعضوية النقابة

الدستورية: قرارات المحافظين بإزالة المباني خارج الأحوزة العمرانية لا يخالف الدستور

75e35cd5d8.jpg
✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة