المسح السيزمي خطة عملية لإعادة اكتشاف ثروات مصر المنسية - الفجر سبورت

أكد الإعلامي محمد موسى، أن المهندس كريم بدوي وزير البترول تفقد انطلاق أعمال المسح السيزمي جنوب الصحراء الغربية في منطقة غرب أسيوط، وهو المشروع الذي تنفذه شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، في خطوة وُصفت بأنها من أضخم عمليات المسح الجيولوجي في تاريخ مصر الحديث.

وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن المشروع يغطي مساحة تتجاوز 100 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل نحو 10% من مساحة مصر، فيما تمتد خطوط المسح إلى أكثر من 5233 كيلومترًا، ضمن برنامج زمني مدته 12 شهرًا، معتمدًا على أحدث تقنيات النودز الأرضية لأول مرة في مصر، لضمان دقة البيانات الخاصة بمكامن البترول والغاز.

وأشار موسى إلى أن هذه الخطوة لا تُعد مجرد دراسة علمية، بل مشروعًا استراتيجيًا متكاملًا يستهدف جذب الاستثمارات العالمية وتقليل مخاطر الاستثمار في المناطق البكر، وتشجيع عمليات الحفر الاستكشافية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيضع جنوب مصر على خريطة الاستثمار البترولي مثل مناطق الإنتاج الكبرى في الصحراء الشرقية وسيناء.

وأضاف أن الدولة تتحرك بقوة في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن العوائد المنتظرة من نجاح المشروع قد تصل إلى مليارات الدولارات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي في مجالات الطاقة والثروة المعدنية.

وشدد موسى على أن المسح السيزمي الجديد يمثل خطة عملية لإعادة اكتشاف ثروات مصر المنسية، وتحويلها إلى فرص اقتصادية حقيقية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كما لفت إلى أن مصر تمتلك ثروات معدنية ضخمة تمتد من الفوسفات إلى الذهب والمعادن الصناعية، والتي يمكن أن تُحدث تحولًا اقتصاديًا كبيرًا إذا أُحسن استغلالها.

وأكد أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل حاليًا على تطوير منظومة التعدين والاستكشاف، من خلال تحديث الأساليب العلمية، وإدخال تكنولوجيات متقدمة لجمع وتحليل البيانات، فضلًا عن تسهيل الاستثمار الأجنبي والمحلي في المشروعات التعدينية.

وأشار موسى إلى أن الوزارة لم تكتفِ بالجانب الفني فقط، بل عملت على رفع كفاءة الكوادر البشرية عبر برامج تدريب متخصصة، لضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق عائد اقتصادي ملموس.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد، أن وزارة البترول لا تقتصر مهمتها على إدارة البترول والغاز فقط، بل تمتد إلى استثمار كل الموارد الطبيعية لمصر بشكل علمي ومنهجي، بما يضمن مستقبلًا اقتصاديًا أقوى ويعزز مكانة الدولة على الخريطة العالمية للثروة المعدنية والطاقة.