أستاذ تخطيط عمراني: مصر تحتاج إلى مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة

أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، أستاذ التخطيط العمراني، أن مصر تحتاج إلى إنشاء مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة، وربما يكون الاحتياج الفعلي لهذا العدد خلال عام واحد، مشددًا على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في حجم الوحدات المطلوب تنفيذها، وإنما في ضرورة إعادة هيكلة السوق العقاري المصري، وإعادة صياغة فلسفته من سوق لتجارة العقارات إلى منظومة متكاملة لصناعة الإسكان، تضع احتياجات المواطن وقدرته الشرائية في مقدمة الأولويات.

مدبولي يشهد توقيع بروتوكول بين "البترول" و"الاستثمار" لتعزيز الفرص الاستثمارية بجذب رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار

وقال القاضي إن ملف الإسكان يحتاج إلى رؤية مختلفة تتجاوز مفهوم التوسع في البناء والتشييد، موضحًا أن هناك فارقًا جوهريًا بين الإسكان باعتباره قضية تنموية واجتماعية ترتبط بحق المواطن في الحصول على مسكن ملائم، وبين السوق العقاري الذي يتعامل مع الوحدة السكنية باعتبارها سلعة استثمارية تستهدف تحقيق العائد والمكاسب.

600 مليار جنيه أعباء تمويلية.. هل حان وقت تغيير نموذج تمويل الإسكان؟

وطرح القاضي تساؤلات حول آليات تمويل مشروعات الإسكان، قائلًا: لماذا تتحمل الدولة أعباء تقترب من 600 مليار جنيه من الموازنة العامة أو من مصادر تمويل خارجها لتمويل مشروعات الإسكان، بينما يمكن ابتكار نماذج تمويل بديلة وأكثر استدامة، تتيح مشاركة أوسع للقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية وصناديق الاستثمار، وتخفف الضغوط على الموارد العامة؟

وشدد على أن تطوير منظومة التمويل يمثل أحد المحاور الرئيسية لإعادة هيكلة القطاع، من خلال بناء شراكات فعالة بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة تضمن توفير الوحدات السكنية وإتاحتها للفئات المستهدفة وفقًا لقدراتها الاقتصادية.

ملايين الوحدات المغلقة.. والسوق يحتاج إلى ربط البناء بالطلب الحقيقي

وحذر القاضي من استمرار سياسة البناء أولًا ثم البحث عن مشترٍ أو مستفيد، مؤكدًا أن هذا النهج يكرس تكرار تجارب سابقة أسفرت عن وجود ملايين الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، في الوقت الذي لا تزال فيه قطاعات واسعة من الشباب والأسر المصرية تواجه صعوبات في الحصول على مسكن مناسب، نتيجة تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار العقارات.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مجرد تنظيم تجارة العقارات إلى تأسيس منظومة متكاملة للإسكان، تنطلق من دراسة الاحتياجات الفعلية للسوق، وتحديد الشرائح المستهدفة، وربط حجم الإنتاج السكني بالطلب الحقيقي والقدرة الشرائية للمواطنين، بدلًا من الاعتماد على التوسع الكمي في البناء دون ضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات.

منتدى مصر منصة لحوار مجتمعي حول مستقبل الإسكان

وأشار القاضي إلى أهمية أن يمثل منتدى مصر نقطة انطلاق لسلسلة متواصلة من الحوارات المجتمعية حول مستقبل الإسكان في مصر، بمشاركة المطورين العقاريين والمستثمرين وخبراء التخطيط العمراني والجهات المعنية وممثلي الشباب، بما يسهم في صياغة توصيات أكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمع وتحديات المواطنين.

وأكد أن الحوار المطلوب لا ينبغي أن يقتصر على مناقشة أعداد الوحدات وتكاليف تنفيذها، وإنما يجب أن يمتد إلى طبيعة المنتج السكني وآليات تخصيصه ومصادر تمويله، وتحديد الأدوار المناسبة للدولة والقطاع الخاص، فضلًا عن وضع حلول عملية للاستفادة من الوحدات المغلقة وتحويلها إلى طاقات سكنية مستغلة.

وأضاف أن توفير بدائل متنوعة للسكن، سواء من خلال التملك أو الإيجار، يمثل ضرورة لمواجهة تحديات الإسكان، خاصة بالنسبة للشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، مع أهمية تصميم منتجات سكنية تتناسب مع مستويات الدخول المختلفة.

إعادة هيكلة السوق العقاري تبدأ بتغيير فلسفة الإسكان

وأكد الدكتور محمد مصطفى القاضي تصريحاته بالتأكيد على أن إعادة هيكلة السوق العقاري المصري تبدأ بتغيير الفلسفة الحاكمة للقطاع، بحيث لا يكون الهدف مجرد بناء المزيد من العقارات، وإنما تأسيس منظومة إسكان متكاملة تحقق التوازن بين الاستثمار واحتياجات المجتمع، وتضمن توجيه الموارد إلى الوحدات التي تلبي الطلب الحقيقي.

وشدد على أن نجاح سياسات الإسكان لا يُقاس فقط بعدد الوحدات التي يتم تنفيذها، وإنما بمدى قدرة المواطنين على الوصول إليها والاستفادة منها، مؤكدًا أن جوهر القضية يتمثل في وضع المواطن في قلب المعادلة، انطلاقًا من مبدأ أساسي: «السكن حق وليس سلعة».