الجراحي: مستودع السويس الاستراتيجي يعزز الأمن الغذائي ويخدم 6 محافظات

أكد الدكتور حسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال افتتاح مستودع السويس الاستراتيجي الذي افتتاحة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزارء اليوم، أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال رفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، بما يسهم في تحسين كفاءة تخزين السلع وتداولها وتوزيعها، ويدعم استقرار إمدادات السلع الأساسية.

وأوضح الجراحي" للدستور" أن المستودع يعكس أهمية التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تطوير منظومة تخزين السلع الغذائية، والحفاظ على جودتها، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يواكب احتياجات المواطنين ويدعم قدرة الدولة على إدارة مخزونها الاستراتيجي بكفاءة.

2.3 مليار جنيه استثمارات مستودع السويس الاستراتيجي

وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية للمستودع تبلغ نحو 2.3 مليار جنيه، فيما تصل مساحته الإجمالية إلى 13.27 فدانًا، بما يعادل نحو 56 ألف متر مربع، ليشكل أحد المشروعات اللوجستية المهمة الداعمة لمنظومة التجارة الداخلية وتخزين السلع الغذائية.

وأضاف أن المستودع يتمتع بسعة تخزينية تصل إلى 75 ألف باليت، موزعة على ثلاثة أنماط للتخزين، تشمل التخزين الجاف بطاقة 71 ألفًا و250 باليت، والتخزين المبرد بطاقة 3 آلاف و375 باليت، إلى جانب التخزين المجمد بطاقة 375 باليت.

ولفت إلى أن التخزين الجاف يستحوذ على نحو 95% من إجمالي السعة التخزينية للمستودع، بما يتيح استيعاب كميات كبيرة من السلع الغذائية، مع تخصيص مساحات للتخزين المبرد والمجمد، بما يتناسب مع طبيعة المنتجات التي تتطلب درجات حرارة محددة للحفاظ على جودتها وسلامتها.

16 رصيفًا للتحميل والتفريغ لتعزيز كفاءة تداول السلع

وأوضح الجراحي أن المستودع يضم 16 رصيفًا للتحميل والتفريغ، موزعة على أربع مناطق، بما يسهم في تسريع عمليات استقبال السلع ومناولتها وتخزينها وتجهيزها للتوزيع، ويعزز كفاءة العمليات التشغيلية داخل المنشأة.

وأكد أن تجهيز المستودع بالتقنيات الحديثة وتطبيق أنظمة مراقبة المخزون على مدار الساعة يمثلان عنصرين أساسيين في تحسين إدارة المخزون، ومتابعة حركة السلع، ورفع كفاءة التشغيل، بما يدعم سرعة الاستجابة لمتطلبات التوزيع ويحد من التحديات المرتبطة بتداول المنتجات وتخزينها.

وأشار إلى أن الاعتماد على بنية تحتية لوجستية متطورة لا يقتصر دوره على زيادة القدرات التخزينية فحسب، بل يمتد إلى تحسين إدارة تدفقات السلع، وتنظيم عمليات الإمداد، وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية بصورة متكاملة.

المستودع يخدم 6 محافظات بإقليم القناة

وأضاف أن مستودع السويس الاستراتيجي يخدم ست محافظات بإقليم القناة، هي السويس والإسماعيلية وبورسعيد والشرقية وشمال سيناء وجنوب سيناء، بما يعزز كفاءة توزيع السلع الغذائية، ويدعم تلبية احتياجات المواطنين في هذه المحافظات.

وأوضح أن الموقع الاستراتيجي للمستودع، إلى جانب قدراته التخزينية وتجهيزاته الحديثة، يسهم في دعم منظومة الإمداد والتوزيع، وتحسين إدارة المخزون المخصص لتلبية احتياجات الأسواق، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويرفع كفاءة تداول السلع بين مناطق التخزين ومنافذ التوزيع.

اكتمال تنفيذ المشروع وبدء التشغيل التجريبي في يناير 2026

وكشف الجراحي أن نسبة تنفيذ مشروع مستودع السويس الاستراتيجي بلغت 100%، فيما بدأ التشغيل التجريبي للمستودع في يناير 2026، موضحًا أن مدة تشغيل المشروع تصل إلى 35 عامًا، بما يدعم استدامة الاستفادة من إمكاناته التخزينية واللوجستية على المدى الطويل.

وشدد على أن تطوير المستودعات الاستراتيجية يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية، من خلال توفير قدرات تخزينية متطورة تتيح إدارة السلع الغذائية بصورة أكثر كفاءة، وتحسين عمليات التداول والتوزيع، ودعم استمرارية الإمدادات للأسواق.

الأمن الغذائي يتطلب بنية تحتية متطورة لإدارة المخزون

وأكد الجراحي أن تحقيق الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بتوافر السلع في الأسواق، وإنما يتطلب أيضًا وجود بنية تحتية متطورة تضمن تخزينها بصورة سليمة، وإدارة المخزون الاستراتيجي بكفاءة، وتيسير تداول السلع ونقلها وتوزيعها وفقًا للاحتياجات الفعلية.

وأضاف أن الاستثمار في المشروعات اللوجستية الاستراتيجية يسهم في تعزيز قدرة منظومة التجارة الداخلية على مواجهة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة إدارة المخزون، والحفاظ على جودة المنتجات الغذائية، بما يدعم استقرار إمدادات السلع الأساسية ويعزز الأمن الغذائي.