وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تدوير المخلفات

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حرص الوزارة على تطوير منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل المشروعات البيئية، بما يدعم الاستدامة البيئية والاقتصادية، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن التوجه نحو تطوير منظومة إدارة المخلفات يستهدف التوسع في استرداد الموارد القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من المخلفات، إلى جانب الحد من الكميات المتجهة إلى المدافن الصحية، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد ويحافظ على البيئة والصحة العامة.

وتأتي هذه التوجهات بالتزامن مع توقيع عقد بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة، لتطوير منظومة معالجة وتدوير المخلفات الصلبة بالقاهرة، وذلك تحت رعاية وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

ووقّع العقد العميد محمود أبو بيه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والدكتور محمد أسعد، رئيس مجلس إدارة شركة جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة، بحضور ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

ويتضمن التعاقد تنفيذ أعمال التطوير وإدارة وتشغيل منشآت معالجة المخلفات، بمتوسط استقبال يقدر بنحو 4 آلاف طن يوميًا، مع إمكانية زيادة الكميات وفقًا لمتطلبات التشغيل، فضلًا عن إدارة وتشغيل المدفن الصحي، بما يدعم تكامل مراحل المنظومة ويرفع كفاءة التعامل مع المخلفات ومرفوضات عمليات المعالجة والتدوير.

من جانبه، أكد ياسر عبد الله أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يواصل دوره الفني والتنظيمي في دعم جهود تطوير المنظومة، والتنسيق بين الجهات المعنية، وتعزيز الالتزام بالتشريعات والاشتراطات المنظمة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الإدارة المستدامة للمخلفات البلدية الصلبة.

وجاء توقيع العقد بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية التي عقدها الجهاز لمناقشة الجوانب التنظيمية والتشغيلية ومتطلبات التوافق بين الجانبين، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والاستفادة من البنية التحتية المخصصة لإدارة المخلفات.

وتخضع الأعمال لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، فضلًا عن الأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز والكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظام إدارة المخلفات الصلبة الصادر عام 2016، بما يضمن مراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية في عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المرفوضات النهائية.