بنك ناصر: المحافظ الاستثمارية حققت عائدًا بنسبة 680%

أكد وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن المحافظ الاستثمارية، حققت عائدًا بنسبة 680% منذ إنشائها في سبتمبر 2020، بما يعكس نتائج إدارة المحافظ خلال هذه الفترة، والاهتمام بتطوير أساليب إدارة الاستثمارات ومتابعة أدائها.

وأوضح أن اللجنة استعرضت أداء صندوق «سي آي للمدفوعات الرقمية»، الذي يساهم فيه بنك ناصر الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الصندوق حقق عائدًا بنسبة 98% منذ تأسيسه في يناير 2025، ويعكس ذلك أهمية التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الواعدة المرتبطة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، وما تتيحه من فرص لتنويع الاستثمارات وتعزيز العوائد.

وأضاف النحاس أن المناقشات تطرقت إلى أداء الإصدار الأول من صندوق بنك ناصر الاجتماعي وأزيموت مصر النقدي ذي العائد التراكمي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية «AZ-ناصر النقدي»، الذي حقق عائدًا بنسبة 18.9% خلال العام الماضي، بالتزامن مع نمو حجم الصندوق ليقترب من ملياري جنيه، بما يعكس نمو حجم الاستثمارات فيه والإقبال على هذا النوع من الأوعية الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويأتي اهتمام البنك بتطوير استثماراته وتنويع أدواته الاستثمارية في إطار سعيه إلى تحقيق التوازن بين تنمية الموارد وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته ومواصلة أداء دوره المصرفي والاجتماعي.

كما تؤكد نتائج الأداء ومتابعة الفرص الاستثمارية الجديدة أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة الاستثمار في دعم عملية اتخاذ القرار الاستثماري، من خلال الاستعانة بخبرات متخصصة ومتنوعة، ودراسة البدائل المتاحة، ومتابعة أداء الاستثمارات القائمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة توظيف موارد البنك وتحقيق مستهدفاته.

وأشار النحاس إلى إطلاق استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة بالبنك، وذلك في إطار خطة استباقية تستهدف تعظيم المردود الاقتصادي، وتطبيق أفضل معايير إدارة المخاطر، وإعادة توظيف رأس المال بكفاءة. وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على محورين رئيسيين؛ يتمثل أولهما في التخارج التدريجي من بعض المساهمات والأصول ذات العائد المنخفض أو غير المجدية اقتصاديًا، فيما يركز المحور الثاني على توجيه السيولة الناتجة عن عمليات التخارج نحو الفرص الاستثمارية الواعدة ذات الجدوى المرتفعة والتدفقات النقدية المستقرة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك: «تتوافق هذه الخطوة مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، إذ نستهدف من خلال إعادة توزيع الأصول تحسين العائد على حقوق الملكية، والتركيز على القطاعات التنموية الأكثر إنتاجية ونموًا، بما يدعم المركز المالي للبنك ويعزز قدرته على أداء دوره الاجتماعي المنوط به».

وختم النحاس: إن عمليات التخارج والدخول في الاستثمارات الجديدة ستتم وفقًا لأعلى معايير الشفافية والحوكمة، وبالاستناد إلى تقييمات مالية مستقلة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة للمحفظة الاستثمارية للبنك.