وزير التعليم يستهل زيارته إلى سنغافورة بزيارة كلية "آي تي إي كوليدج ويست"

استهل محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارته الرسمية إلى جمهورية سنغافورة، بزيارة كلية «آي تي إي كوليدج ويست»، التابعة لمعهد التعليم الفني السنغافوري؛ لبحث سبل تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات السنغافورية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.

تطوير التعليم الفني

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون التعليمي بين مصر وسنغافورة، في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة فخامة الرئيس السنغافوري إلى مصر عام 2025، والتي تستهدف تعزيز التعاون في تطوير التعليم الفني والتقني، وتحديث المناهج الدراسية، وتدريب وتأهيل المعلمين، إلى جانب دعم تبادل الخبرات في تطبيق معايير الجودة بالتعليم الفني.

واستهلت الزيارة بعقد اجتماع للوزير محمد عبد اللطيف مع أليس سو، مديرة كلية «آي تي إي كوليدج ويست»، والسيد سوريش ناتاراجان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخدمات التعليمية التابعة لمعهد التعليم الفني السنغافوري.

بحضور السفيرة أميرة فهمي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى سنغافورة وإيفون ليان، مدير أول لشؤون دول رابطة الآسيان وآسيا الوسطى والشرقية وإفريقيا، وفانيسا كوان، نائب مدير المكتب الدولي بمعهد التعليم الفني السنغافوري، وأليسيا لي، مساعد مدير لشؤون دول رابطة الآسيان وآسيا الوسطى والشرقية وأفريقيا،

ومن جهته، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حضر الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وأعرب الوزير عن سعادته بزيارة كلية «آي تي إي كوليدج ويست»، واعتزازه بالتعاون بين مصر وسنغافورة في مجال التعليم، مشيدًا بالتجربة السنغافورية في التعليم الفني والتدريب المهني، ومؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب السنغافوري، خاصة في مجالات تطوير البرامج التعليمية والتدريبية، وتطبيق النماذج التعليمية الحديثة التي تركز على إكساب الطلاب المهارات العملية والتكنولوجية.

الارتقاء بالمنظومة التعليمية

ونوه الوزير بأن تطوير التعليم الفني يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بتحديث هذا القطاع ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، من خلال التوسع في الشراكات الدولية وتطوير المسارات التعليمية التي تتيح للطلاب اكتساب المهارات والجدارات الفنية والمهنية اللازمة للعمل في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية.

واستعرض الوزير التجربة المصرية في التوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن العام الدراسي الحالي شهد انطلاق 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات مختلفة، من بينها 100 مدرسة بالشراكة مع الجانب الإيطالي، و38 مدرسة بالشراكة مع الجانب الألماني.

وأوضح أن هذا التوسع يستهدف تطبيق المعايير الدولية في الدراسة والتدريب العملي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يُسهم في إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل.