دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية

تدرس وزارة التنمية المحلية والبيئة، الجدوى الفنية والاقتصادية للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بعدد من المنشآت التابعة لها، من خلال حصر أنظمة الطاقة المتجددة القائمة وتقييم كفاءتها، وتحديد احتياجاتها للصيانة أو إعادة التأهيل، إلى جانب بحث فرص تطبيق أنظمة جديدة تحقق وفرًا في استهلاك الكهرباء وتخفض تكاليف التشغيل.

تحسين البيئة الصناعية والطاقة

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته الوزارة بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتورة شيرين فكري، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين البيئة الصناعية والطاقة، لبحث خطة العمل التنفيذية المقترحة لمشروعات الطاقة الشمسية بعدد من مباني المحميات الطبيعية والمركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة».

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية التوسع في تطبيقات الطاقة المتجددة بالمنشآت التابعة للوزارة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد، ويسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ويدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

إجراء تقييم شامل لتكاليف التنفيذ

وأوضحت الدكتورة شيرين فكري، أن الدراسة تستهدف تحديد المنشآت الأكثر ملاءمة لتركيب الخلايا والسخانات الشمسية، وفقًا للإمكانات الفنية والإنشائية المتاحة، مع إجراء تقييم شامل لتكاليف التنفيذ وحجم الوفر المتوقع في استهلاك الكهرباء وفترات استرداد الاستثمارات.

دراسة التطبيقات المختلفة للطاقة النظيفة

وأضافت أن الدراسة تسعى إلى تحقيق قيمة مضافة بيئية واقتصادية قابلة للقياس، من خلال تقييم الأنظمة القائمة، وتحديد كفاءتها التشغيلية، وحصر احتياجات الصيانة وإعادة التأهيل، فضلًا عن دراسة التطبيقات المختلفة للطاقة النظيفة التي يمكن الاستفادة منها داخل المنشآت المستهدفة.

وتضمنت المناقشات بحث آليات تنفيذ المعاينات الميدانية للمباني، وتحديد المساحات المتاحة أعلى الأسطح لتركيب الخلايا الشمسية، مع التحقق من السلامة الإنشائية للمباني ومدى قدرتها على استيعاب الأنظمة الجديدة.

تحديد القدرات المناسبة لكل منشأة

كما يجرى ربط اختيار المواقع المستهدفة بالبيانات الفنية والهندسية ونتائج المعاينات، بما يضمن تحديد القدرات المناسبة لكل منشأة وفق احتياجاتها الفعلية، وتجنب تنفيذ مشروعات لا تتناسب مع طبيعة المباني أو إمكاناتها.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن الشئون الهندسية والطاقة المستدامة وصندوق حماية البيئة وإدارة الطاقة النظيفة وقطاع حماية الطبيعة والمركز الثقافي البيئي، في إطار تنسيق الجهود الفنية والمالية اللازمة لإعداد المشروعات المقترحة.

دعم كفاءة الإنفاق على الطاقة

وتستهدف هذه الخطوات دعم كفاءة الإنفاق على الطاقة داخل المنشآت الحكومية، وتعزيز الاعتماد على المصادر النظيفة، بما يحقق منافع اقتصادية وبيئية مستدامة.