خالد عيش: التشريعات العمالية مطالبة بمواكبة التحولات الرقمية لضمان حماية حقوق العاملين

أكد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن التطورات المتسارعة في سوق العمل تفرض ضرورة إجراء مراجعة مستمرة للتشريعات والقوانين المنظمة لعلاقات العمل، بما يضمن مواكبتها لطبيعة الوظائف الجديدة وأساليب التشغيل الحديثة، وعدم استبعاد العاملين في أنماط العمل غير التقليدية من مظلة الحماية القانونية والاجتماعية.

وأوضح عيش في تصريحات لـ«الفجر سبورت الاخباري»، أن التحديات التي تواجه سوق العمل لم تعد تقتصر على تنظيم العلاقات الوظيفية التقليدية بين العامل وصاحب العمل، وإنما امتدت لتشمل أنماطًا جديدة فرضها الاقتصاد الرقمي، وفي مقدمتها العمل عبر المنصات الإلكترونية، وهو ما يستلزم وضع أطر تشريعية واضحة تتناسب مع طبيعة هذه الوظائف، وتكفل حقوق العاملين بها.

خالد عيش: التزام الشركات الكبرى بالخدمة المجتمعية من مكاسب منتدى مصر 2026

وأشار إلى أهمية توفير ضمانات واضحة للعاملين في الاقتصاد الرقمي، تشمل تأمين مصادر دخل مستقرة وعادلة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان توافر بيئة عمل آمنة، فضلًا عن الحفاظ على حقهم في التنظيم النقابي والانضمام إلى الكيانات النقابية، وممارسة المفاوضة الجماعية للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المهنية والاقتصادية.

وأضاف أن التحولات التكنولوجية المتلاحقة تفرض ضرورة إرساء قواعد أكثر شفافية في إدارة العمل عبر المنصات الرقمية، لا سيما فيما يتعلق بالقرارات التي تتخذها الخوارزميات بشأن تقييم أداء العاملين، وتحديد فرص العمل المتاحة أمامهم، وآليات احتساب دخولهم ومستحقاتهم المالية.

وشدد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية على أن مواكبة التطور التكنولوجي يجب أن تسير بالتوازي مع صون حقوق العمال وضمان عدم الانتقاص من مكتسباتهم، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من الإمكانات التي يوفرها الاقتصاد الرقمي، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية اللازمة للعاملين، وضمان تحقيق العدالة في علاقات العمل بمختلف أنماطها.