خبير اقتصادي : 5 محاور رئيسية يجب أن يتضمنها البرنامج الاقتصادي الوطني حتى 2030

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ضرورة إعلان الحكومة عن خطة اقتصادية واضحة ومحددة للحلول، تستهدف معالجة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، قبل ختام فعاليات «منتدى مصر 2026»، على أن يتضمن البرنامج الاقتصادي الوطني للفترة من نوفمبر 2026 وحتى عام 2030 إجراءات تنفيذية واقعية، ومؤشرات قابلة للقياس، وجداول زمنية محددة، بما يضمن تحويل المستهدفات المعلنة إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.

برلماني: البنية التحتية وتوافر الكهرباء يدعمان توجه مصر لاستقطاب المصانع الآسيوية (فيديو)

وأوضح السيد، في تصريحات خاصة على هامش المنتدى، أن البرنامج الاقتصادي المرتقب يجب أن يركز على الملفات الأكثر تأثير في حياة المواطنين واستقرار الاقتصاد، وفي مقدمتها ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية، وأعباء الدين العام الداخلي والخارجي، إلى جانب وضع آليات واضحة للتعامل مع احتمالات زيادة أسعار الطاقة والمرافق والخدمات الأساسية خلال المرحلة المقبلة.

ضبط الأسعار واستعادة القوة الشرائية

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن مواجهة الغلاء تتطلب التمييز بين تراجع معدل التضخم وانخفاض الأسعار، موضحًا أن تباطؤ التضخم لا يعني بالضرورة تراجع مستويات الأسعار، وإنما يشير إلى انخفاض وتيرة ارتفاعها، وهو ما قد لا يشعر معه المواطن بتحسن حقيقي في قدرته الشرائية.

وشدد على ضرورة أن تتضمن خطة الدولة إجراءات محددة للحد من الضغوط السعرية، وتعزيز القوة الشرائية للجنيه مع توضيح الآليات التي ستعتمد عليها الحكومة لتحقيق هذه الأهداف، والنتائج المستهدفة خلال فترات زمنية معلنة، بما يتيح متابعة أثر السياسات الاقتصادية على مستويات المعيشة.

إدارة الدين العام وتخفيف أعبائه

وأكد السيد أن التعامل مع أعباء الدين الداخلي والخارجي يجب أن يمثل محورًا أساسيًا في البرنامج الاقتصادي حتى عام 2030، من خلال إعلان رؤية واضحة لإدارة الالتزامات المالية، وتحديد مستهدفات قابلة للقياس، مع توضيح انعكاسات هذه الإجراءات على الموازنة العامة والإنفاق على الخدمات الأساسية.

وأوضح أن أهمية هذا الملف ترتبط بضرورة تحقيق التوازن بين إدارة الاحتياجات التمويلية للدولة والحفاظ على قدرتها على تلبية متطلبات المواطنين، مشيرًا إلى أن وضوح السياسات والإجراءات المقترحة من شأنه إتاحة الفرصة أمام الخبراء والمتخصصين لتقييمها ومناقشة البدائل الممكنة.

خطة واضحة للتعامل مع أسعار الطاقة والمرافق

ولفت إلى أهمية أن تقدم الحكومة إجابات محددة بشأن السيناريوهات المحتملة لأسعار المنتجات البترولية والمواصلات والكهرباء والمياه والغاز خلال الفترة المقبلة، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها للتعامل مع أي زيادات محتملة، وانعكاساتها على الأسر والأنشطة الإنتاجية.

وشدد على أن البرنامج الاقتصادي ينبغي ألا يقتصر على تحديد المستهدفات المالية والاقتصادية، بل يجب أن يوضح كيفية الحد من الضغوط التي قد تتعرض لها دخول المواطنين وتكاليف الإنتاج، بما يساعد على تحقيق قدر أكبر من الوضوح بشأن المسار الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

من الأهداف العامة إلى مؤشرات قابلة للقياس

وأضاف السيد أن نجاح البرنامج الاقتصادي الوطني يتطلب الانتقال من إعلان التوجهات العامة إلى وضع خطة تنفيذية تتضمن إجراءات محددة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وجداول زمنية معلنة، وآليات لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج.

وأوضح أن تحديد المسؤوليات والنتائج المستهدفة لكل إجراء من شأنه تسهيل تقييم مدى التقدم في تنفيذ الخطة، وإتاحة المجال أمام الخبراء وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة لمناقشة السياسات المقترحة وتقديم البدائل المناسبة عند الحاجة.

ربط مستهدفات 2030 بالإمكانات المتاحة

وأشار إلى أن أهمية «منتدى مصر 2026» لا تقتصر على استعراض ما تحقق منذ عام 2014 في قطاعات الاتصالات والنقل والمواصلات والزراعة والصناعة، وإنما تمتد إلى تحديد أولويات المرحلة المقبلة، وتوضيح ما تستهدف الدولة تحقيقه حتى عام 2030، والآليات والموارد اللازمة للوصول إلى هذه المستهدفات.

وأكد ضرورة إخضاع الأهداف المعلنة للمراجعة والتقييم، للتأكد من واقعيتها واتساقها مع الإمكانات المتاحة، محذرًا من أن وضع مستهدفات طموحة دون تحديد متطلبات التنفيذ ومصادر التمويل وآليات المتابعة قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الخطط المعلنة والنتائج الفعلية.

وأكد أن المطلوب خلال المرحلة المقبلة هو إعلان برنامج اقتصادي وطني يقدم حلولًا عملية للتحديات القائمة، ويحدد بوضوح ما ستنفذه الحكومة، ومتى ستنفذه، وكيف يمكن قياس نتائجه، بما يعزز القدرة على تقييم الأداء الاقتصادي وربط السياسات الحكومية بتحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين.