"رجال الأعمال المصريين": منتدى مصر 2026 فرصة لإعادة صياغة التشريعات الاستثمارية

أكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال ومختلف الخبراء والمتخصصين، بما يتيح مناقشة أولويات الاقتصاد المصري، وطرح رؤى عملية لتطوير بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي.

موفدة إكسترا نيوز: منتدى مصر 2026 يترقب إعلان التوصيات النهائية في ختام فعالياته

الحوار المستمر بين ريادة الأعمال والحكومة

وقال يوسف، في تصريحات خاصة لـ«الفجر سبورت الاخباري»، إن أهمية المنتدى تتمثل في إتاحة مساحة للحوار والاستماع إلى مختلف وجهات النظر والمقترحات، بما يساعد على تحديد التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، والوصول إلى حلول تتناسب مع احتياجات الدولة والمستثمرين والمواطنين.

وأضاف أن مجتمع الأعمال يمثل طرفًا أساسيًا في مناقشة الملفات الاقتصادية، بحكم ارتباطه المباشر بواقع الإنتاج والاستثمار والتشغيل، مؤكدًا أن الاستماع إلى رؤى المستثمرين والتعرف على التحديات التي تواجههم يساعدان في صياغة سياسات أكثر قدرة على تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن نجاح الحوار الاقتصادي يتطلب الاستفادة من تنوع الآراء والخبرات، وعدم الاقتصار على طرح التحديات، بل الانتقال إلى تحديد الحلول والآليات التنفيذية التي تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ضرورة لتحويل مقترحات المستثمرين إلى سياسات تدعم النمو وتوفر فرص العمل

وفيما يتعلق بمتطلبات تطوير مناخ الاستثمار، أكد المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المرحلة المقبلة تستدعي مراجعة التشريعات والسياسات المنظمة للاستثمار، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وتطور احتياجات المستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح أن مصر تمتلك مقومات متنوعة لجذب الاستثمارات، إلا أن تعظيم الاستفادة من هذه المقومات يتطلب تطوير الإطار التنظيمي الذي يحكم دخول الاستثمارات إلى السوق المصرية، بما يضمن قدرتها على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على زيادة حجم الاستثمارات الوافدة، وإنما يجب أن يمتد إلى نوعية هذه الاستثمارات ومدى مساهمتها في دعم الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، مع الحد من الآثار السلبية المحتملة على بعض القطاعات الاقتصادية.

وشدد على أهمية ربط الحوافز الاستثمارية بأولويات التنمية، وتحديد القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، إلى جانب الاهتمام بالتوزيع الجغرافي للاستثمارات، بما يساعد على توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وتحقيق استفادة أكبر من الموارد والإمكانات المتاحة في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن تنمية الموارد البشرية تمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية الاستثمار في التدريب ورفع كفاءة العمالة، بما يتوافق مع احتياجات القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية.

وأوضح أن توافر العمالة وحده لا يكفي لجذب الاستثمارات، بل يجب أن يقترن بامتلاك المهارات الفنية والمهنية المطلوبة، والقدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الإنتاج والتشغيل.

وأضاف أن بعض القطاعات الاقتصادية تواجه تحديات تتعلق بتوفير الكفاءات المؤهلة، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص، لتطوير برامج تأهيل تستجيب للاحتياجات الفعلية للمصانع والشركات.