وزير التموين: ندرس إنشاء منطقة لوجستية روسية في مصر لربط موسكو بالأسواق الإفريقية

شريف فاروق: بدء دراسات الجدوى تنفيذًا لتوجيهات رئاسية.. والمشروع يرى النور قريبًا

نستورد القمح من 22 منشأ.. وتنويع المصادر عزز استقرار الإمدادات والتعاقدات

طرح 30 سلعة بتخفيضات تصل لـ 25% مع تثبيت أسعارها حتى بعد رمضان

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن دراسة إنشاء منطقة لوجستية في مصر بالتعاون مع الجانب الروسي، تستهدف تعزيز حركة التجارة بين روسيا وأفريقيا، موضحًا أن المشروع بدأ مرحلة دراسات الجدوى تنفيذًا لتوجيهات رئاسية، مع تحركات حكومية لتسريع وتيرة العمل تمهيدًا للبدء في تنفيذه.

وقال فاروق، خلال لقاء مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج بالورقة والقلم على قناة TEN من موسكو على هامش المنتدى الاقتصادي والمنتدى السياسي «أفريقيا – روسيا»، إن مصر وروسيا تربطهما علاقات ممتدة في مجال تجارة الحبوب، وخاصة القمح، مشيرًا إلى أن المناقشات الحالية تتناول فرص التعاون في المشروعات اللوجستية، وتداول الحبوب، وإنشاء المستودعات، إلى جانب المشروعات المرتبطة بمنطقة قناة السويس.

وأضاف أن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين بدأ التحرك لإعداد دراسة الجدوى، بالتوازي مع التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، بما يشمل وزارات وأجهزة الدولة ذات الصلة بالتعاون الدولي والتجارة.

اجتماعات مصرية روسية لتسريع المشروع

وأوضح وزير التموين أن الجانبين المصري والروسي عقدا اجتماعات وزيارات متبادلة لمناقشة المشروع، بمشاركة مسؤولين من الجانبين، إلى جانب اجتماعين عبر تقنية الفيديو، مع الاستعداد لعقد لقاء جديد مع وزير الزراعة الروسي.

وأشار إلى أن المباحثات شملت بحث المواقع المناسبة لإقامة المنطقة اللوجستية، لافتًا إلى زيارة منطقة قناة السويس ودراسة مواقع أخرى لاختيار الأنسب من الناحية التشغيلية والاستثمارية.

وأكد فاروق أن هناك حماسًا مشتركًا للإسراع في إنجاز المشروع، في ظل المنافسة على الفرص الاستثمارية واللوجستية، مشددًا على أن التحركات المصرية تستهدف الانتقال من مرحلة الدراسات إلى التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

وتابع وزير التموين،: المشروع يعزز موقع مصر بوصفها حلقة وصل بين السوق الروسية والأسواق الأفريقية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المصري والبنية التحتية اللوجستية والتجارية.

22 منشأ لتوريد القمح وتعزيز الأمن الغذائي

وفيما يتعلق باستيراد القمح، أكد فاروق أن تنويع مصادر التوريد يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة في تأمين احتياجاتها من السلعة الاستراتيجية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية واتساع نطاق الصراعات الدولية.

وأوضح أن مصر تتعامل مع موردين من عدة دول، من بينها روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وفرنسا، ضمن منظومة تشمل 22 منشأ، بما يتيح توسيع الخيارات المتاحة أمام الدولة وعدم الاعتماد على مصدر واحد.

وأضاف أن تنويع المناشئ أسهم في تحقيق قدر من الاستقرار في منظومة استيراد القمح، سواء فيما يتعلق بالتعاقدات أو آليات السداد والنقل وإدارة المخزون.

ولفت إلى أن التوسع في إنشاء الصوامع وزيادة القدرات التخزينية داخل مصر ساعدا كذلك في تحسين إدارة المخزون الاستراتيجي واستيعاب الكميات المناسبة من القمح.

وشدد "فاروق" على أن علاقات مصر مع الموردين الروس تحظى بأهمية كبيرة، لكنها لا تعني إغلاق الباب أمام الموردين الآخرين، إذ تستهدف سياسة تنويع المصادر تعزيز مرونة منظومة الإمدادات والحد من مخاطر الاعتماد على دولة بعينها.

تثبيت أسعار 30 سلعة حتى ما بعد رمضان

وفيما يخص ضبط الأسواق، أكد فاروق أن الوزارة تعمل وفق منظومة تجمع بين إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات،موضحا أنه عرض بيان الوزارة أمام مجلس الشيوخ قبل مغادرته إلى روسيا، وشهدت الجلسة مناقشات بشأن عدد من الملفات، من بينها آليات الرقابة على الأسواق.

وأضاف أن الوزارة أتاحت 30 سلعة بتخفيضات تصل إلى 25% على عدد من المنتجات، مع تثبيت أسعارها حتى ما بعد شهر رمضان، في إطار جهود تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

وأشار إلى أن فلسفة الوزارة تقوم على توفير السلع أولًا، بالتوازي مع مراقبة الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع الممارسات التي تؤدي إلى رفع الأسعار دون مبررات.

أكثر من 35 ألف مخبز تمويني تحت الرقابة

وفي ملف الخبز، قال فاروق إن منظومة الرقابة تشمل أكثر من 35 ألف مخبز يقدم الخبز التمويني، مؤكدًا استمرار متابعة الالتزام بالمواصفات والأوزان والأسعار المحددة.

وأضاف أن المخابز التي تقدم الخبز غير المدعم تخضع كذلك للرقابة، موضحًا أن الوزارة لن تسمح بوجود منشآت خارج نطاق القانون، وأنها تتعامل مع المخالفات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

وأكد أن الأجهزة الرقابية تتابع أيضًا أي ممارسات تتعلق بحجب السلع أو التلاعب في أسعارها، مشيرًا إلى أن الوزارة تستخدم أدواتها الرقابية والقانونية بحسب طبيعة المخالفة.

ولفت إلى أن الوزارة تتواصل مع كبار العاملين في قطاع تجارة التجزئة لتعزيز التعاون وتحقيق استقرار الأسواق، لكن هذا التواصل لا يمنع اتخاذ الإجراءات القانونية عند رصد أي مخالفات.

مصر بوابة أفريقيا التجارية واللوجستية

وعلى صعيد العلاقات المصرية الأفريقية، أكد فاروق أن مشاركة مصر في الوفد الرئاسي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مشاركته في جلسات الحوار التي نظمها المنتدى، تعكس أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية وروسيا.

وأوضح أن مشاركته تضمنت جلستين تناولتا العلاقات المصرية والعربية والأفريقية الروسية وفرص الاستثمار، مع التركيز على مجالات تجارة الحبوب والتعاون اللوجستي.

وأشار إلى أن مصر تحظى بمكانة مهمة باعتبارها بوابة للأسواق الأفريقية، وأن موقعها وقدراتها التجارية واللوجستية يؤهلانها للقيام بدور أكبر في ربط الأسواق وتعزيز حركة التجارة والاستثمار.

وشدد "فاروق" على أن مصر متمسكة بدورها في دعم التعاون مع الدول الإفريقية، والعمل على توسيع الشراكات الاقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة.