وزير الري: مصر تعتمد على نهر النيل لتوفير أكثر من 98% من مواردها المائية

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة التى نظمها برنامج "EU-LEAP"، تحت عنوان "فرص العمل، والتطبيقات التجريبية العملية"، وهو برنامج ينظمه الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى ربط الشباب والمهندسين والباحثين ورواد الأعمال باحتياجات سوق العمل في قطاع المياه، وفتح آفاق للتوظيف والابتكار والشراكات مع المؤسسات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.

حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه

وأكد الدكتور هاني سويلم، أهمية تمكين الشباب والمهندسين والباحثين ورواد الأعمال من المشاركة الفعالة في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه، وتعزيز التعاون بين الحكومة والجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص وشركاء التمويل، بما يسهم في تحويل الأفكار البحثية والتكنولوجية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع.

تراجع نصيب الفرد من المياه إلى نحو ٤٧٢ مترًا مكعبًا

وأشار إلى أن مصر تعتمد على نهر النيل في توفير أكثر من ٩٨% من مواردها المائية العذبة، مع تراجع نصيب الفرد من المياه إلى نحو ٤٧٢ مترًا مكعبًا حاليًا، وهو ما استدعي تطوير أساليب إدارة المياه وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، ضمن محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، مؤكدًا أن التحديات المائية تتيح في الوقت ذاته فرصًا واسعة للابتكار وتطوير التكنولوجيا والخدمات والمهارات المتخصصة.

وأضاف الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة تعمل على التوسع في تطبيقات الري الذكي، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي في خمس مناطق بدلتا النيل وصعيد مصر، إلى جانب تطوير تقنيات تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام الطاقة المتجددة، ودراسة الاستفادة الاقتصادية من المحلول الملحي الناتج عن التحلية.

ونوه بأن تلك المجالات تمثل فرصًا واعدة أمام الشركات الناشئة والشباب المتخصصين، خاصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والاستشعار عن بُعد وأجهزة القياس والرصد ونظم دعم اتخاذ القرار.

وأكد الوزير أهمية تعزيز التكامل بين البحث العلمي واحتياجات التشغيل الفعلية، مشيرًا إلى الدور الذي يقوم به المركز القومي لبحوث المياه، من خلال معاهده البحثية الاثني عشر المتخصصة، في تطوير البحوث التطبيقية المرتبطة باحتياجات منظومة المياه، وإتاحة الفرصة لاختبار التقنيات الواعدة وتقييمها بالتعاون مع الجامعات وشركات القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إعداد وثيقة إرشادية لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه، بما يضمن توافق هذه المشاركة مع أولويات الدولة والمسئوليات المؤسسية والمصلحة العامة.

وأشار الدكتور هاني سويلم، إلى أن الاستثمار في بناء قدرات الشباب يمثل ركيزة أساسية لتطوير قطاع المياه، موضحًا أهمية مدارس "أجرو" المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه، والدورات التدريبية التى يقدمها المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي، والمسابقات التي ينظمها أسبوع القاهرة للمياه، في دعم المواهب الشابة وربطها باحتياجات قطاع المياه.