وزير العمل: قرارا مجلس الوزراء بشأن تنمية المهارات وتمويل التدريب يدعمان تأهيل الشباب لوظائف المستقبل

أكد حسن رداد وزير العمل، أن موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه بالعاصمة الجديدة يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، على مشروعي قرار بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التدريب المهني والتأهيل، وتعزيز الربط بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وأوضح وزير العمل، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن القرارين يأتيان في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لتنمية المهارات البشرية، وتعزيز التنسيق بين وزارة العمل والوزارات والجهات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، بما يسهم في إعداد الشباب وتأهيلهم لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاستثمار في العنصر البشري وتوسيع فرص التشغيل والعمل اللائق.

وأشار "رداد" إلى أن أهمية القرارين تتزايد في ضوء قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يدعم تنظيم منظومة التدريب والتأهيل وتنمية المهارات، ويعزز الارتباط بين البرامج التدريبية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يساعد على إعداد عمالة مصرية مؤهلة تمتلك القدرات اللازمة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، أكد وزير العمل أن إنشاء المجلس يمثل توجهًا استراتيجيًا لتوحيد الرؤية الوطنية بشأن ملف المهارات والتدريب والتأهيل، وتحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، من خلال وضع السياسات العامة لتنمية المهارات، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، إلى جانب استشراف وظائف المستقبل وإعداد برنامج قومي شامل لتطوير قدرات القوى العاملة.

وزير العمل في منتدى مصر 2026: قانون العمل الجديد يحظر الفصل التعسفي

وأضاف أن اختصاصات المجلس تمتد إلى إعداد استراتيجية وطنية لإعادة تأهيل العمالة بما يتناسب مع التحولات الرقمية والاقتصادية، مع إيلاء اهتمام خاص بتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، فضلًا عن التنسيق مع الجهات المعنية بتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل هذه الاختصاصات إلى خطط وبرامج تنفيذية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للقطاعات الإنتاجية، وتدعم قدرة العمالة المصرية على المنافسة في أسواق العمل المختلفة، بما يحقق الاستفادة الفعلية من منظومة تنمية المهارات.

وبشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل، أوضح وزير العمل أن مشروع القرار الخاص بالصندوق يستهدف تنظيم تشكيل مجلس إدارته وتحديد اختصاصاته وآليات عمله، بما يعزز دوره على المستوى القومي، ويضمن توجيه أنشطته التمويلية وفقًا لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات القطاعات الإنتاجية.

ولفت إلى أن الصندوق يمثل أحد الأدوات المهمة لدعم تطوير مراكز التدريب المهني والتقني، وتمويل إعداد البرامج التدريبية وتنفيذها، وتطوير أدلة المهارات والجدارات المهنية، إلى جانب دعم المشروعات التي تستهدف تنمية الموارد البشرية، وتعزيز الربط بين مخرجات التدريب والاحتياجات الفعلية لأصحاب الأعمال.

وأضاف أن وجود فروع للصندوق بمديريات العمل من شأنه دعم تنفيذ اختصاصاته على المستوى المحلي، وتعزيز قدرته على الوصول إلى مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أهمية الضوابط المنظمة لإدارة أموال الصندوق والرقابة المالية باعتبارها ضمانات أساسية لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.

وأكد "رداد" أن التكامل بين المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية وصندوق تمويل التدريب والتأهيل يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق المستهدفات المرجوة من القرارين، حيث يتولى المجلس وضع السياسات وتحديد الأولويات وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، بينما يوفر الصندوق التمويل اللازم لتنفيذ برامج التدريب والتأهيل، بما يضمن الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي.

وأوضح أن هذا التكامل يعزز قدرة وزارة العمل وشركائها على تطبيق مستهدفات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وبناء منظومة تدريب أكثر ارتباطًا باحتياجات الاقتصاد، تستهدف تأهيل الشباب بالمهارات المطلوبة فعليًا في سوق العمل، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية للعمل في الأسواق العربية والدولية.

واختتم وزير العمل بالتأكيد أن الأولوية، خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في ترجمة القرارات إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس والتقييم، ترتبط باحتياجات القطاعات الاقتصادية، وتتضمن مؤشرات واضحة لأعداد المستفيدين ومعدلات التوظيف عقب انتهاء البرامج التدريبية، بما يضمن تحويل تنمية المهارات إلى مسار حقيقي لدعم التشغيل وزيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاستثمار في الإنسان وإعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية.