المفوضية الأوروبية: للبرلمان البولندي الحق في تعيين قضاة بالمحكمة الدستورية

أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها تراقب عن كثب الأزمة المحيطة بالمحكمة الدستورية البولندية، وذلك عقب مواجهة وقعت أمام مبنى المحكمة ليلة الجمعة، بثت مباشرة على التلفزيون.

وسلّط هذا الحادث الضوء مجددا على نزاع مستمر منذ أكثر من عقد، فيما مواجهة وقعت خارج مبنى المحكمة الدستورية، ليلة الجمعة، في بولندا، جرى بثها مباشرة على التلفزيون، ما دفع نزاعا عمره عقد من الزمان إلى دائرة النقاش السياسي الأوروبي الأوسع..

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: «يقع على عاتق السلطات البولندية ضمان قدرة المحكمة الدستورية على العمل وفقاً للدستور البولندي وفي ضوء السوابق القضائية ذات الصلة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي».

وأضاف المتحدث: «إن تعيين ثمانية أعضاء جدد في المحكمة الدستورية يقع ضمن الصلاحيات الدستورية لمجلس النواب، البرلمان البولندي».

وأشار المتحدث باسم المفوضية، أيضا، إلى حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي أصدرت في 5 مايو 2026 تدابير مؤقتة تلزم السلطات البولندية المختصة «بالامتناع عن عرقلة تولي وممارسة الواجبات القضائية من قبل القضاة الذين عينهم مجلس النواب في مارس 2026». توسك: «استعادة الهدوء لا تعني قبول الفوضى».

وجه رئيس الوزراء، دونالد توسك، خطابا متلفزا إلى الشعب البولندي، في أول رد فعل رئيسي له على الأزمة. ووصف أحداث يوم الجمعة بأنها «حوادث فاضحة»، وأعرب عن أمله في ألا تتكرر مثل هذه المشاهد في بولندا.

وقال توسك، إن استعادة الهدوء لا يمكن أن تعني قبول الفوضى أو العنف، وتعهد بإعادة تهيئة الظروف لتحقيق العدالة المستقلة وسيادة القانون.

وأضاف قائلا: «يجب أن تكون الدولة الديمقراطية قوية وقادرة على إنفاذ العدالة»، متعهداً بأن سيادة القانون ستتغلب على العنف.

تصاعدت الأزمة ليلة الجمعة عندما حاول الرئيس كارول ناووركي دخول مبنى المحكمة وسط حالة من الجمود بشأن تعيين قضاة جدد.

طوقت الشرطة المبنى بينما كانت المواجهة تتكشف على الهواء مباشرة، مما يسلط الضوء على المواجهة المتزايدة بين الرئيس والحكومة بشأن تشكيل المحكمة العليا في البلاد.

تؤكد حكومة توسك أنها ماضية قدما في تنفيذ إصلاحات طال انتظارها لاستعادة سيادة القانون بعد سنوات مما وصفته بتدخل حزب القانون والعدالة في القضاء. في المقابل، تتهم المعارضة حكومة توسك بمحاولة القيام بانقلاب.

يتهم المحافظون الأوروبيون الاتحاد الأوروبي بالصمت

أدان الرئيسان المشاركان لمجموعة المحافظين، والإصلاحيين الأوروبيين (ECR) يوم السبت تصرفات الحكومة البولندية، واصفين إياها بأنها انتهاك لسيادة القانون، ودعما الرئيس ناووركي.

صرح به نيكولا بروكاسيني، الرئيس المشارك للجنة الإصلاحيين والمراجعين الأوروبيين: «إن تصرفات حكومة توسك تشكل انتهاكا واضحا وجسيما لسيادة القانون. ندين هذا الهجوم على استقلال القضاء والضمانات الدستورية في بولندا. لا توجد حكومة فوق القانون».

وأضاف أن المؤسسات الأوروبية، «يجب ألا تغض الطرف» وقال إن احترام السيادة الوطنية واستقلال القضاء يجب أن يظل مسألة مبدأ، «غير متأثرة بالتحالفات السياسية».

طعن في شرعية المحكمة لأكثر من عقد من الزمان. ويعود النزاع إلى عام 2015، عندما اشتبك حزب المنصة المدنية الحاكم آنذاك مع حزب القانون والعدالة المعارض حول تعيين خمسة قضاة.

وتطور الأمر منذ ذلك الحين إلى صراع أوسع نطاقا حول استقلال القضاء، وتشكيل المحكمة، وسلطة أحكامها.