مليون وظيفة كل عام.. خطة حكومية لفتح أبواب التشغيل أمام الملايين

3 ملايين فرصة عمل جديدة، ومليون وظيفة سنويًا، وخفض معدل البطالة إلى 5.5%.. مستهدفات تضعها الحكومة أمامها ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، في مسعى لربط النمو الاقتصادي بفرص عمل حقيقية، وتحويل توسع القطاعات الإنتاجية والخدمية إلى وظائف تستوعب العمالة.

ولتحقيق هذه الأهداف، تراهن وزارة العمل على تطوير منظومة التشغيل رقميًا، ومواءمة التدريب المهني مع احتياجات سوق العمل، وتيسير وصول الباحثين عن عمل إلى الفرص المتاحة.

وتعتمد مستهدفات التشغيل على توليد مليون فرصة عمل سنويًا من خلال خمسة قطاعات مستهدفة، بما يعزز قدرة الأنشطة الاقتصادية على توفير وظائف جديدة، ويربط سياسات التشغيل بالتوجهات العامة للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يستهدف تعزيز الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الموارد البشرية.

مليون فرصة عمل سنويًا

يمثل توفير مليون فرصة عمل سنويًا أحد المحاور الرئيسية لتحقيق المستهدف الإجمالي البالغ 3 ملايين وظيفة جديدة، إذ ترتبط قدرة الاقتصاد على استيعاب العمالة بمدى توسع القطاعات المستهدفة في أنشطتها، واحتياجاتها من الكوادر المؤهلة، ومدى توافق مهارات الباحثين عن عمل مع الوظائف المتاحة.

ويستهدف البرنامج تعزيز الصلة بين التأهيل المهني ومتطلبات أصحاب الأعمال، بما يساعد على تقليص الفجوة بين المهارات التي يمتلكها الباحثون عن عمل والاحتياجات الفعلية للمنشآت، إلى جانب دعم انتقال العمالة إلى الأنشطة التي توفر فرصًا أكثر استدامة.

منصة وطنية لربط الباحثين عن عمل

وفي إطار تطوير منظومة التشغيل، تتضمن خطة وزارة العمل تطوير «منصة العمل الوطنية» لتكون منظومة متكاملة لجمع بيانات سوق العمل وتحليلها ونشرها، إلى جانب تيسير الخدمات المقدمة للعمال والمنشآت، بما يدعم تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز الربط بين الباحثين عن عمل والفرص المتاحة.

وتشمل المنصة خدمات التدريب المهني والتشغيل وإلحاق العمالة، فضلًا عن تراخيص عمل الأجانب، والسلامة والصحة المهنية، وخدمات العمالة غير المنتظمة، وعلاقات العمل. ويستهدف جمع هذه الخدمات ضمن منظومة موحدة تسريع الإجراءات وتيسير حصول المستفيدين عليها، مع تحسين إدارة البيانات المرتبطة باحتياجات سوق العمل.

ميكنة الخدمات العمالية

وتتضمن الخطة ميكنة الخدمات العمالية وخدمات الشكاوى، بما يسهم في تقليل الوقت اللازم لإنجاز الإجراءات، ورفع كفاءة تقديم الخدمات، وتيسير التواصل بين العمال والمنشآت والجهات المعنية، فضلًا عن تحسين متابعة المشكلات المرتبطة بعلاقات العمل.

ومن شأن تطوير الخدمات الرقمية دعم إدارة سوق العمل بصورة أكثر كفاءة، من خلال تحسين تدفق البيانات وتيسير الوصول إلى الخدمات، بما يساعد على توفير بيئة عمل أكثر تنظيمًا واستجابة لاحتياجات العمال والمنشآت.

دمج الأشخاص ذوي الإعاقة

ويمتد تطوير منظومة التشغيل إلى تعزيز فرص مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال الربط بين منصة العمل الوطنية ومنصة «تأهيل»، لدمج بياناتهم وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، بما يدعم توسيع فرص وصولهم إلى الوظائف المناسبة.

ويعزز هذا التوجه البعد الاجتماعي لمستهدفات التشغيل، من خلال الاهتمام بإتاحة فرص العمل لمختلف الفئات، وربط الخدمات والتأهيل باحتياجات سوق العمل، بما يدعم زيادة المشاركة الاقتصادية والاستفادة من القدرات البشرية المتاحة.