تامر شوقي يستعرض أبرز 10 ملفات ناقشتها جلسة التعليم بمنتدى مصر 2026

كشف الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي عن أبرز القضايا التي تناولتها جلسة التعليم ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، والتي ركزت على معالجة التحديات القائمة في المنظومة التعليمية، وتحسين انتظام الطلاب بالمدارس، وسد عجز المعلمين، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب تعزيز جودة التعليم والحفاظ على الهوية الوطنية.

واستعرض شوقي، استنادًا إلى حضوره المباشر للجلسة، مجموعة من الملفات التي تعكس أولويات التطوير خلال السنوات المقبلة، وفي مقدمتها رفع كفاءة العملية التعليمية وربط المناهج باحتياجات سوق العمل.

1- ارتفاع حضور الطلاب

أشار الدكتور تامر شوقي إلى تحسن ملحوظ في معدلات حضور الطلاب بالمدارس، إذ ارتفعت النسبة من 15% إلى 87% خلال العام الماضي، قبل أن تصل إلى 90% خلال العام الحالي.

ويعكس هذا التطور تحسنًا في انتظام الطلاب داخل المدارس، فيما تبرز أهمية مواصلة الجهود للاستفادة من اليوم الدراسي وتحقيق نتائج تعليمية أفضل.

2- عجز المعلمين

تناولت الجلسة أزمة نقص المعلمين، التي قُدّر حجمها بنحو 469 ألف معلم، مع التركيز على الجهود المبذولة لتوفير احتياجات المواد الأساسية.

ويمثل هذا الملف أحد التحديات الرئيسية أمام انتظام الدراسة وتحسين مستوى التحصيل، ما يجعل معالجة العجز عنصرًا مهمًا في خطط تطوير المنظومة التعليمية.

3- التوسع في الفصول

استعرضت المناقشات حجم التوسع في إنشاء الفصول الدراسية خلال العقد الماضي، إذ بلغ عدد الفصول التي جرى إنشاؤها نحو 150 ألف فصل، بتكلفة تجاوزت 200 مليار جنيه.

وتستهدف هذه الجهود مواجهة الكثافات الطلابية وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة، بما يدعم تحسين جودة العملية التعليمية ويعزز قدرة المدارس على استيعاب الطلاب.

4- إنهاء الفترة المسائية

تضمنت الملفات المطروحة خطة للتخلص التدريجي من الفترة المسائية في نحو 800 مدرسة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

ووفقًا لما عرضه شوقي عن المناقشات، يبدأ التنفيذ بالمرحلة الابتدائية، ثم يمتد إلى المرحلة الإعدادية، وصولًا إلى المرحلة الثانوية، في إطار خطة تستهدف إعادة تنظيم اليوم الدراسي.

5- جودة التعليم أولًا

أكدت المناقشات أهمية الانتقال من التركيز على إتاحة التعليم والتوسع في المنشآت إلى الاهتمام بصورة أكبر بجودة المخرجات التعليمية.

ويتضمن هذا التوجه تحقيق أقصى استفادة من العام الدراسي واليوم الدراسي، والعمل على تحسين نواتج التعلم، بما يضمن أن ينعكس انتظام الطلاب وتطوير المدارس على مستوى المعرفة والمهارات المكتسبة.

6- استمرار التقييمات الأسبوعية

شهد نظام التقييمات الأسبوعية نقاشًا بشأن استمراره، رغم الأعباء التي يفرضها على بعض أطراف العملية التعليمية، خاصة المعلمين.

وفي المقابل، تناولت المناقشات الفوائد المرتبطة بمتابعة مستوى الطلاب بصورة مستمرة، بما يساعد على رصد تقدمهم الدراسي وتحديد جوانب الضعف التي تحتاج إلى معالجة.

7- البكالوريا المصرية

حظي نظام البكالوريا المصرية باهتمام خلال الجلسة، باعتباره أحد المسارات المطروحة لمعالجة بعض المشكلات المرتبطة بنظام الثانوية العامة.

وتتمثل أبرز ملامح هذا المسار، وفقًا لما ورد في المادة المعروضة، في الاستفادة من تجارب نظم التعليم الدولية، وتقليل عدد المواد الدراسية، وإتاحة فرص متعددة أمام الطلاب لأداء الامتحانات.

8- تطوير المناهج وسوق العمل

شددت المناقشات على ضرورة مواصلة تحديث المناهج الدراسية لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، مع تعزيز ارتباط المحتوى التعليمي بمتطلبات سوق العمل.

ويمتد هذا التوجه إلى التعليم العام والتعليم الفني، بهدف إعداد الطلاب بالمعارف والمهارات التي تساعدهم على التعامل مع متغيرات المستقبل ومتطلبات الوظائف المختلفة.

9- الهوية الوطنية بالمدارس الدولية

برز ملف تدريس مواد الهوية الوطنية في المدارس الدولية ضمن القضايا التي استحوذت على جانب كبير من المناقشات والمداخلات.

وأكد الطرح الذي استعرضه شوقي أهمية تدريس اللغة العربية والتاريخ والمواد المرتبطة بالهوية الوطنية، باعتبارها قضية تتجاوز الإطار التعليمي إلى الحفاظ على الهوية الثقافية والأمن القومي المصري.

كما شددت المناقشات على أهمية تمكين الطلاب من استخدام لغتهم الوطنية ومعرفة تاريخ بلادهم، مع الإشارة إلى أن إتقان الكتابة باللغة العربية يمثل أحد الأساسيات التي ينبغي أن يكتسبها الطالب خلال تعليمه.

10- تطوير التعليم الفني

تناولت الجلسة سبل تطوير التعليم الفني وتحسين صورته المجتمعية، من خلال توسيع التعاون مع دول تمتلك خبرات متقدمة في هذا المجال، من بينها ألمانيا وإيطاليا واليابان.

وتشمل الجهود المطروحة إنشاء وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتوفير تخصصات حديثة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب تأهيل الطلاب للعمل محليًا ودوليًا وإتاحة فرص للحصول على شهادات دراسية دولية.

وتعكس هذه الملفات مجتمعة توجهًا نحو تطوير التعليم في مصر عبر معالجة التحديات القائمة، وتحسين كفاءة المؤسسات التعليمية، وتعزيز جودة المناهج والمخرجات، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والاستجابة للتحولات المتسارعة في سوق العمل.