عضو جمعية رجال الأعمال: التمويل وحده لا يكفي لنمو المشروعات والتسويق كلمة السر (حوار)

تتصدر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أجندة النقاش مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة خلال جلسة الصناعة بمنتدي مصر 2026 باعتبارها أحد المحركات المهمة لزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات.

وفي إطار التغطية الخاصة لمنتدى مصر 2026، يفتح «الفجر سبورت الاخباري» الملف مع المهندس هشام الجزار عضو جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال باتحاد الصناعات، للوقوف على أبرز تحديات التمويل والتسويق والتوسع، وكيفية تحويل المشروعات القائمة إلى كيانات إنتاجية قادرة على النمو والمنافسة محليا ودوليا.

تحسين مستوى المعيشة.. الكشف عن مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

كيف يمكن تسهيل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل؟

أعتقد أن علينا أولا إعادة النظر في طريقة تناول مشكلة التمويل. فمن واقع خبرتي، لا يمثل التمويل بالضرورة أكبر عقبة تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، إذ تتمثل المشكلة الأهم في كثير من الحالات في ضعف القدرة على التسويق، وعدم الفهم الكافي لاحتياجات الأسواق المحلية والدولية، وغياب الخبرة الإدارية اللازمة للنمو.

هل هناك مشروعات تحصل بالفعل على التمويل؟

قد يتحول التمويل إلى عبء إضافي إذا لم يكن صاحب المشروع مؤهلًا لإدارة التوسع أو الوصول إلى أسواق جديدة.

لذلك، أرى أن التمويل يجب أن يكون جزءًا من برنامج متكامل، وليس مجرد قرض أو منحة. وأميل إلى المنح المرتبطة بتحقيق نتائج واضحة، مثل تطوير المنتجات، وزيادة المبيعات، وتحسين الإنتاجية، والدخول إلى أسواق جديدة، على أن يصاحبها دعم فني وإداري يتناسب مع حجم المشروع واحتياجاته.

هل يتحول التمويل إلى عبء إضافي على المشروع؟

بالتأكيد، فالحصول على التمويل لا يضمن نجاح المشروع في حد ذاته. إذا لم يمتلك صاحب المشروع خطة واضحة للتوسع، أو لم يكن لديه فهم كاف للسوق والعملاء والتكاليف، فقد لا يحقق التمويل النتائج المطلوبة.

ولهذا يجب أن يرتبط التمويل بخطة عمل قابلة للتنفيذ وأهداف محددة، ومؤشرات لقياس الأداء، مع توفير المساندة الفنية والإدارية اللازمة. فالهدف ليس فقط إتاحة الأموال، وإنما ضمان استخدامها بكفاءة لتحقيق نمو حقيقي ومستدام.

كيف يمكن التمييز بين احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؟

من الضروري التمييز بين هذه الفئات، لأن احتياجات ورشة يعمل بها ثلاثة أفراد تختلف تمامًا عن احتياجات مصنع لديه عشرات العاملين ويستعد للتصدير. ومن غير المنطقي أن نقدم للجميع أدوات التمويل والدعم نفسها.

المشروع متناهي الصغر قد يحتاج إلى مساعدة في تنظيم الحسابات وإدارة المبيعات بينما يحتاج المشروع الصغير إلى تطوير نظم الإنتاج والتسويق، وقد يحتاج المشروع المتوسط إلى دعم أكبر في الجودة والتصدير وبناء العلاقات التجارية.

هل يحيب تقييم المشروع قبل تطبيق برنامج الدعم ؟

لذلك، يجب أن تبدأ برامج الدعم بتقييم قدرات كل مشروع وتحديد احتياجاته الفعلية، ثم تصميم مسار مناسب له. والهدف النهائي هو مساعدة المشروع على استخدام موارده بكفاءة، وتطوير قدراته، والانتقال إلى مراحل أعلى من النمو.

ما أبرز معوقات نمو المشروعات الناشئة؟

من واقع عملي مع المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، أرى أن التوسع قد يكون أصعب بكثير من تأسيس مشروع ناجح،كثير من المشروعات تبدأ بفكرة جيدة ومنتج مطلوب في السوق، وتحقق نجاحًا أوليًا بفضل مهارات صاحبها واجتهاده الشخصي. لكن المشكلة تظهر عندما يبدأ المشروع في النمو، لأن صاحبه اعتاد القيام بكل شيء بنفسه، من الإنتاج والمشتريات إلى التسويق والإدارة والتعامل مع العملاء.

هذه الطريقة قد تنجح في البداية، لكنها تصبح عائقا أمام التوسع فالنمو يحتاج إلى مهارات مختلفة، وبناء فريق عمل، وتوزيع المسؤوليات، ووضع نظم للإدارة والإنتاج والجودة.

وهنا تظهر أهمية برامج الدعم المتخصصة التي تساعد أصحاب المشروعات على الانتقال من إدارة مشروع يعتمد بالكامل على صاحبه إلى بناء مؤسسة قادرة على الاستمرار والنمو. ويجب تصميم هذه البرامج وفقًا لحجم كل مشروع وطبيعة نشاطه.

متى يحصل أصحاب المشروعات على برامج الدعم؟

يجب أن يحصل كل مشروع على الدعم الذي يتناسب مع مرحلته واحتياجاته، سواء كان في مرحلة التأسيس أو يسعى إلى التوسع أو الاستعداد للتصدير.

وهناك مشكلة في بعض برامج الدعم الحالية، تتمثل في قياس النجاح بعدد المتدربين أو المستفيدين، بينما يجب أن يكون المقياس الحقيقي هو ما حدث للمشروع بعد انتهاء البرنامج.

أعتقد أن ضعف التنسيق بين الجهات التي تقدم الدعم، والفجوة بين التدريب النظري والتطبيق العملي، يقللان من الأثر الذي يمكن أن تحققه هذه البرامج. ولذلك يجب أن يرتبط الدعم بنتائج قابلة للقياس، مع متابعة المشروعات بعد انتهاء البرامج للتأكد من قدرتها على تطبيق ما تعلمته وتحقيق نمو فعلي.

ما أبرز التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند دخول الأسواق الدولية؟

تواجه المشروعات تحديات متعددة، أهمها عدم الإلمام بمتطلبات الأسواق المستهدفة وقنوات التوزيع، وارتفاع تكاليف المعارض الدولية والسفر والإقامة، إلى جانب صعوبات الحصول على تأشيرات السفر.

ومن خلال خبرتي في المعارض وتنمية الصادرات، أرى أننا نركز أحيانا على مشاركة الشركات في المعارض الدولية أكثر من تركيزنا على إعدادها للاستفادة منها. فالمشاركة في المعرض ليست هدفًا في حد ذاتها، وإنما وسيلة للوصول إلى مشترين وبناء علاقات تجارية.

ولذلك، يجب أن يبدأ دعم الشركات قبل المعرض بفترة كافية من خلال دراسة السوق المستهدف، وتطوير المنتجات والتغليف، والتأكد من جاهزية الشركة، والتواصل مع المشترين المحتملين، ثم متابعة النتائج بعد انتهاء المعرض.

كما أن للمجالس التصديرية والغرف الصناعية والجهات الشريكة دورا أساسيا في تقييم جاهزية الشركات للتصدير وتأهيلها، حتى يوجه الدعم إلى الشركات التي تستطيع تحقيق استفادة فعلية منه.

كيف يمكن دمج الاقتصاد غير الرسمي دون تحميل المشروعات الصغيرة أعباء مالية وإدارية؟

أعتقد أن دمج الاقتصاد غير الرسمي لن يتحقق بمجرد مطالبة أصحاب المشروعات بالتسجيل واستخراج التراخيص، بل يجب أولًا فهم أسباب تردد كثير منهم في اتخاذ هذه الخطوة.

من وجهة نظري، تأتي الضرائب وتعقيدات الإجراءات والتراخيص في مقدمة الأسباب، خاصة بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي لا تمتلك الإمكانات الإدارية أو المالية اللازمة للتعامل مع هذه المتطلبات.

كيف يمكن أن تسهم الحوافز والمزايا الحقيقية؟

لذلك، يجب أن يشعر صاحب المشروع بأن الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي سيحقق له فوائد حقيقية، سواء في الحصول على الخدمات والتمويل، أو الوصول إلى الأسواق، أو التعامل مع الشركات الكبيرة والجهات الحكومية.

كما ينبغي أن تكون الإجراءات والالتزامات متدرجة ومتناسبة مع حجم النشاط، فلا يمكن التعامل مع ورشة صغيرة بالطريقة نفسها التي نتعامل بها مع مصنع متوسط الحجم.

كيف يسهم تبسيط إجراءات إغلاق المشروعات في تشجيعها على الانضمام للاقتصاد الرسمي؟

وهناك نقطة شديدة الأهمية لا تحظى بالاهتمام الكافي، وهي سهولة الخروج من السوق. فنحن نتحدث كثيرًا عن تسهيل تأسيس الشركات، لكن ماذا يحدث إذا لم ينجح المشروع واضطر صاحبه إلى إغلاقه؟

أرى أن إنهاء النشاط بشكل قانوني يجب أن يكون سهلًا وواضحًا، مع تسوية الالتزامات المستحقة وحماية حقوق العاملين والدائنين. فإذا كان صاحب المشروع يخشى الدخول في إجراءات طويلة ومعقدة عند الإغلاق، فقد يفضل من البداية أن يظل خارج الاقتصاد الرسمي.المطلوب هو بناء علاقة قائمة على الثقة والمنفعة المتبادلة، وليس فقط على الرقابة والالتزام.

ما دور الرقمنة والتكنولوجيا في رفع إنتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

أرى أن الرقمنة أصبحت ضرورة حقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وليست رفاهية أو أمرًا يمكن تأجيله.

اليوم تتوافر تطبيقات وأدوات رقمية كثيرة، بعضها مجاني وبعضها منخفض التكلفة، ويمكنها مساعدة صاحب المشروع في إنجاز مهام كانت تحتاج في السابق إلى وقت طويل أو إلى توظيف أشخاص إضافيين.

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في خفض تكاليف المشروعات؟

كما تتيح أدوات الذكاء الاصطناعي فرصًا مهمة للمشروعات الصغيرة، خاصة تلك التي لا تستطيع تحمل تكلفة الاستعانة بمتخصصين في كل مجال.لكن المهم ألا نختزل الرقمنة في إنشاء موقع إلكتروني أو صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي. المطلوب هو مساعدة صاحب المشروع على اختيار الأدوات التي تعالج مشكلاته اليومية، وتوفر الوقت والتكلفة، وترفع كفاءة العمل.

كيف نساعد أصحاب المشروعات على اختيار الأدوات الرقمية المناسبة؟

وأرى أن برامج دعم المشروعات يجب أن تتضمن جانبًا عمليًا لتطبيق التكنولوجيا داخل المشروع نفسه، مع مراعاة حجم النشاط وقدرة العاملين على استخدامها.

كيف تدعم برامج المشروعات استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟

فالمشروع متناهي الصغر قد يحتاج إلى تطبيقات بسيطة لتنظيم المبيعات والمصروفات، بينما قد يحتاج المشروع المتوسط إلى أنظمة أكثر تطورًا لإدارة الإنتاج والمخزون والجودة. فقيمة التكنولوجيا ليست في مدى تطورها، بل في قدرتها على حل مشكلة حقيقية داخل المشروع وتحسين أدائه.

ما البرنامج الذي تقترحونه لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الإنتاج والتصدير؟

أقترح أن تتبنى لجنة المعارض والمشروعات الصغيرة باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع الغرف الصناعية والمجالس التصديرية والجهات الحكومية ومؤسسات التمويل والشركاء المعنيين، برنامجًا متكاملًا يركز على مساعدة المشروعات القائمة على النمو والوصول إلى أسواق جديدة.

ويقوم البرنامج على ستة محاور رئيسية خلال منتدي مصر 2026

أولًا: تقييم المشروعات وتصنيف احتياجاتها

من خلال تحديد مستوى كل مشروع وقدرته على النمو، وتصميم مسار دعم يتناسب مع حجمه وطبيعة نشاطه وطموحات صاحبه، بدلًا من تقديم البرنامج نفسه لجميع المشروعات.

ثانيًا: التأهيل الإداري والفني والرقمي

بمساعدة أصحاب المشروعات على تطوير نظم الإدارة والإنتاج والجودة، وبناء فرق العمل، واستخدام الأدوات الرقمية منخفضة التكلفة، مع التركيز على التطبيق العملي داخل المشروع.

ثالثًا: الربط بسلاسل التوريد المحلية

من خلال التعاون مع الغرف الصناعية والمصانع الكبيرة لإتاحة فرص أمام المشروعات الصغيرة لتوريد الخامات والمكونات والمنتجات والخدمات، بما يساعدها على فهم المواصفات المطلوبة وتحسين الجودة والالتزام بمواعيد التسليم.

رابعًا: تنمية الصادرات وفتح الأسواق

عبر إعداد دراسات للأسواق المستهدفة، وتطوير المنتجات والتغليف، وتأهيل الشركات للحصول على الشهادات المطلوبة، وتنظيم المشاركة في المعارض والبعثات التجارية الدولية، مع متابعة النتائج وتحويل الاتصالات التجارية إلى فرص تصديرية فعلية.

خامسًا: التمويل المرتبط بالنمو

من خلال التنسيق مع الجهات الممولة لتوفير أدوات تمويل مناسبة، بما فيها المنح المشروطة بتحقيق نتائج محددة، وربط التمويل بالدعم الفني والإداري لضمان الاستخدام الفعال للموارد.

سادسًا: تفعيل فرص المشتريات الحكومية

بالعمل مع الجهات المعنية على تفعيل النسب المقررة قانونًا للتعاقد مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع المطالبة بنشر تقارير دورية توضح مدى الالتزام بهذه النسب، وقيمة التعاقدات الفعلية، وعدد المشروعات المستفيدة.

وينص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، في المادة 52، على نسب مخصصة لتعاقدات الجهات المحددة بالقانون مع هذه المشروعات. وأرى أن متابعة التنفيذ الفعلي لهذه النسب لا تقل أهمية عن وجود النص القانوني نفسه.