عودة: إحكام السيطرة على الأسمدة ومنع تدخل التجار.. والتوزيع وفقًا للحيازات

أكد علي عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان، أن التحكم في عملية توزيع الأسمدة من خلال الاعتماد الرسمي والرقابة على الأسمدة والبرامج المعتمدة من الجمعية المركزية ومديرية التعاون الزراعي، يضمن إحكام السيطرة ومنع تدخل التجار في المنتصف وإفساد العملية. ويتسلم المزارع حصته المقررة التي تُحدد وفقًا لحيازته الزراعية، كأن يحصل على فدان أو فدانين مثلًا، بموجب برنامج معتمد يختتم بفاتورة رسمية تؤكد استلامه للأسمدة.

إحكام السيطرة على سوق الأسمدة

وقال عودة، في تصريحات لـ«الفجر سبورت الاخباري»، إن هذه الضوابط تضمن عدم تمكن أي تاجر من شراء الكميات كلها والتحكم في الأسواق، مما يحافظ على استقرار الأسعار وتوافرها بشكل ميسر طوال الوقت.

وتابع أنه يتم توسيع نطاق الدعم من خلال منظومة المبيدات والأسمدة الخاصة بالقطاع الزراعي، إلى جانب الأسمدة الحرة، ويمتد نطاق الدعم والخدمات ليشمل مجالات حيوية أخرى تغطي كافة المحافظات المصرية من أسوان وحتى الإسكندرية.

وكان علي عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان، قد أكد أن هناك خطة استراتيجية لدعم القطاع الزراعي وتوفير المستلزمات للمزارعين، وهناك ثورة في توزيع السماد الحر والقضاء على احتكار السوق ودعم الفلاحين، حيث نجحت الجهود المبذولة في إحداث توازن كبير داخل السوق المصري من خلال توفير «السماد الحر» عبر التعاونيات الزراعية بأسعار تنافسية ومناسبة للمزارعين. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمزارع المصري.