أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، ارتفاع نسبة الاستثمار الخاص إلى إجمالي الاستثمارات في مصر لنحو 65%، مقارنة بمتوسطات سابقة تراوحت بين 40% و45%، مشيرا إلى أن استثمارات القطاع الخاص تجاوزت تريليون جنيه خلال العام الماضي، في مؤشر على تنامي دوره في النشاط الاقتصادي.
إطلاق المنطقة الاستثمارية "علم الروم"
وقال الوزير، خلال كلمته على هامش إطلاق المنطقة الاستثمارية "علم الروم" بالساحل الشمالي، إن هذه المؤشرات تعكس نتائج التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، لدعم القطاع الخاص وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، منوها بأن الحكومة تستهدف تعزيز دور الاستثمارات الخاصة في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل نحو 15 مليار دولار عند استبعاد الصفقات الكبرى،بحسب تقديراته، معربا عن توقعاته باستمرار نمو الاستثمارات الأجنبية، في ضوء المقومات التي يمتلكها الاقتصاد المصري، بما يشمل القدرات التصنيعية والإنشائية وتوافر الخبرات المحلية في عدد من القطاعات.
المناطق الاستثمارية تمثل إحدى الآليات المهمة لتسريع تنفيذ المشروعات وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية
وأوضح "فريد" أن المناطق الاستثمارية تمثل إحدى الآليات المهمة لتسريع تنفيذ المشروعات وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية، إذ تتيح للمستثمرين التعامل مع مختلف التراخيص والموافقات من خلال مجلس إدارة ومجلس تنفيذي للمنطقة، بما يحد من تعدد الإجراءات والجهات التي يتعامل معها المستثمر.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات للمستثمرين، من خلال التوسع في المنصات الإلكترونية وميكنة الإجراءات، إلى جانب الاستفادة من نظام الرخصة الذهبية، بما يسهم في تسريع بدء الأنشطة الاستثمارية ومعالجة التحديات الإجرائية، مع الالتزام بالقواعد القانونية والاختصاصات الرقابية للجهات المعنية.
وشدد الوزير على أن الهدف من التوسع في المناطق الاستثمارية لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال، وإنما يمتد إلى "توطين التنمية" وخلق فرص عمل للمجتمعات المحيطة بالمشروعات، والاستفادة من البنية التحتية التي تنشئها الدولة في تحفيز الأنشطة الاقتصادية المحلية.
القطاع الخاص يستوعب نحو 70% من القوى العاملة في مصر أو أكثر
ولفت إلى أن القطاع الخاص يستوعب نحو 70% من القوى العاملة في مصر أو أكثر، مؤكدا أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي يتراوح بين 5.5% و6.5% لعدة سنوات يتطلب زيادة معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 25%، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قيادة النمو والتشغيل.
وأكد "فريد" استمرار دعم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للمشروعات الجديدة، والتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات صاحبة الولاية والجهات الحكومية المعنية، للتوسع في المناطق الاستثمارية والحرة، بما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
- الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي: مصر دولة واعدة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر .. بوابة الفجر سبورت
- مدبولي يشهد توقيع بروتوكول بين "البترول" و"الاستثمار" لتعزيز الفرص الاستثمارية بجذب رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار
- مدير البنك الدولي: التجربة المصرية نموذج في الحوكمة وحشد الاستثمار
- الكوميسا تجمع المستثمرين المصريين والزامبيين لبحث فرص التعاون المشترك
- رئيس جامعة القاهرة: حريصون على توظيف إمكاناتنا في خدمة القضايا الوطنية
